تلاش برای تک نرخی کردن بازار ارز عامل افزایش مداوم قیمت ارز دولتی

یکی از توجیهات دولت برای افزایش نرخ ارز دولتی، تلاش برای تک نرخی کردن بازار ارز بوده است. صرف نظر از درستی یا نادرستی سیاست تک نرخی کردن بازار ارز، تجربه نشان داده که افزایش نرخ ارز دولتی بلافاصله موجب افزایش نرخ ارز غیر دولتی شده و علاوه بر ناتوانی تک نرخی نمودن بازار ارز، تورم شدیدی را نیز به دنبال خود آورده است. حال اگر در شرایط جنگی مسولان بانک مرکزی بخواهند به بهانه لزوم تک نرخی کردن بازار ارز نرخ ارز دولتی را افزایش دهند، نرخ ارز غیردولتی و تورم در سایر بازارها جهشی بحران آفرین خواهد داشت. بنابراین در قبال سیاست تک نرخی نمودن بازار ارز دو سوال مهم مطرح میشود. سوال اول این است که آیا سیاست تک نرخی کردن بازار ارز در هر حالت و وضعیتی سیاست مطلوبی است یا در برخی شرایط باید به تفاوت در نرخ ارز تن داد؟ سوال دوم آن است که با فرض مطلوب بودن سیاست تک نرخی کردن بازار ارز، آیا با افزایش نرخ ارز دولتی و تطابق با نرخ ارز غیر دولتی می توان بازار ارز را تک نرخی نمود؟ تجربه نشان داده که تنها هنگامی می توان یک بازار را تک نرخی کرد که   یک فروشنده با ظرفیت فروش بالا دارایی خود را با نرخی مساوی یا کمتر از سایر فروشندگان به فروش بگذارد به گونه ای که یا کل تقاضای بازار را پوشش دهد و یا فروشندگان دیگر را نیز مجبور به تبعیت از نرخ فروش خود نماید. وقتی سایر فروشندگان احساس کنند فروشنده رهبر توان پاسخگویی به کل تقاضای بازار را دارد و امکان تمام شدن دارایی و کمیاب شدن آن وجود ندارد، خود به خود نرخ فروشنده رهبر را برای فروش دارایی خود نیز تعیین می کنند و به این صورت از قیمت وی تبعیت می کنند و بازار تک نرخی به وجود خواهد آمد؛ ولی اگر سایر فروشندگان احساس کنند فروشنده رهبر توان پاسخگویی به تقاضای کل بازار را ندارد و به زودی دارایی وی به اتمام رسیده و  امکان فروش با قیمتی متفاوت برای آنها به وجود خواهد آمد، تبعیت از قیمت فروشنده رهبر را کنار می گذارند و نرخی بیشتر از نرخ فروشنده رهبر را برای دارایی خود تعیین می کنند‌. در چنین شرایطی بازار چند نرخی به وجود خواهد آمد. با این توصیف شرط لازم برای تک نرخی کردن بازار آن است که دولت بتواند تمامی تقاضای بازار ارز را پوشش دهد به گونه ای که سایر فروشندگان ارز امید اتمام ارز دولتی و امکان فروش ارز با قیمتهای بالاتر را از دست بدهند نه اینکه دولت نرخ ارز دولتی را مطابق با قیمت فروش سایر فروشندگان ارز تعیین نماید. در شرایط جنگی و تحریمی که منابع ارز دولتی دچار محدودیت می شود و تقاضای ارز از عرضه آن سبقت می گیرد، خود به خود شرایط بازار ارز چند نرخی ایجاد می شود زیرا هم خریداران ارز امید خرید ارز دولتی ارزان را از دست می دهند و حاضر می شوند قیمتهای بالاتری را پرداخت کنند و هم سایر فروشندگان انتظار اتمام ارز دولتی و امکان تعیین نرخ ارز دلخواه خود را خواهند داشت و در این شرایط افزایش نرخ ارز دولتی موجب تک نرخی شدن نشده بلکه موجب افزایش نرخ ارز غیردولتی و بروز تورم ناشی از افزایش نرخهای ارز می شود. از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت در شرایط جنگ و تحریم، سیاست استفاده از ارز دولتی ارزان برای پوشش تقاضای غیر ضروری به قصد جلوگیری از شکل گرفتن نرخهای دیگر نیز سیاست غلطی است که نباید اجرا شود. بنابراین در شرایط جنگی که زمینه چند نرخی شدن بازار ارز به وجود می آید هم سیاست تبعیت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز غیر دولتی و هم سیاست فروش عام ارز ارزان دولتی غلط و مضر است و باید سیاستهای دیگری را اتخاذ نمود.