اگر بانک آینده نبود…

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، در صد و هجدهمین جلسه «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» به ریشه‌ها و تحولات نظام بانکی ایران پرداخت و تأکید کرد که مشکلات امروز بانک‌ها، به ویژه بانک آینده، سابقه‌ای تاریخی دارد و ریشه در شکل‌گیری بانکداری مدرن از دهه ۱۳۴۰ دارد. به گفته وی، بانک‌های پیش از انقلاب، مانند بانک اصناف و بانک بیمه بازرگانان، با مسائل مشابهی مواجه بودند و سوءاستفاده‌های قانونی و خرید بانک‌ها توسط صاحبان سرمایه مسبوق به سابقه بود. پس از انقلاب اسلامی، همه بانک‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ملی شدند و این فرآیند بدون تنش و با همراهی نظام سیاسی انجام شد.
ظهوریان با اشاره به دهه ۱۳۸۰، گفت که با تفسیرهای تازه از اصل ۴۴ و تصویب قوانین جدید، بانکداری خصوصی بار دیگر در ایران شکل گرفت و اولین بانک خصوصی، «بانک اقتصاد نوین»، مجوز فعالیت گرفت. وی هشدار داد که درک نادرست از ماهیت بانک سبب شد بانک‌های خصوصی به جای منافع عمومی، به دنبال سود خود باشند و در بحران‌های اقتصادی نقش تشدیدکننده داشته باشند؛ از جمله در بحران‌های ارزی و مسکن، که نقدینگی را به بازارهای غیرمولد هدایت کردند.
او افزود که این بانک‌ها با رقابت شدید بر سر نرخ سود سپرده‌ها، چرخه ناسالمی ایجاد کردند؛ برای مثال، بانک آینده نرخ‌های سودی تا ۲۶–۲۷ درصد پرداخت می‌کرد، در حالی که نرخ مصوب پایین‌تر بود، و این باعث شد سپرده‌ها بدون ایجاد آورده واقعی به سمت این بانک سوق پیدا کند. از دیگر پیامدهای بانکداری خصوصی، کاهش سهم بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی بود؛ سهم صنعت از ۵۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید و سهم بخش‌های غیرمولد افزایش یافت. همزمان، پدیده «تسهیلات به اشخاص وابسته» شدت گرفت و بانک‌ها خود بنگاه‌داری کردند تا سود وام‌ها در شبکه خود باقی بماند، نه در تولید واقعی اقتصاد.
میثم ظهوریان در ادامه سخنرانی خود به نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی، به ویژه بانک آینده، در زمینه تسهیلات کلان به شرکت‌ها و اشخاص وابسته پرداخت و تأکید کرد که این رویکرد، از ویژگی‌های بارز بانکداری خصوصی در ایران است. او توضیح داد که بسیاری از مؤسسان این بانک‌ها از بیرون نظام بانکی آمده و هدف اصلی‌شان تأمین مالی پروژه‌های شخصی بوده است. در بانک آینده، نسبت تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به ۸۵ تا ۹۱ درصد کل تسهیلات رسید؛ پروژه‌هایی مانند «ایران‌مال»، «مشهد مال» و «هتل روتانا» نمونه‌هایی از این سیاست بودند.