قوه قضائیه باید فوراً به ابهامات میلیارد دلاری ارز مونتاژکاران خودرو ورود کند

نامه تشکل مجمع‌دانشجویان‌حزب‌الله علم و صنعت خطاب به ریاست قوه قضائیه در خصوص تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژی

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام

مردم ایران سال‌هاست هزینه ناکارآمدی، گرانی و تصمیمات نادرست در صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند؛ صنعتی که قرار بود تأمین‌کننده نیاز مردم و عامل پیشرفت اقتصادی باشد، اما امروز برای بسیاری از خانواده‌ها خرید یک خودرو معمولی به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه ابهام درباره مصرف منابع عمومی و ارزی کشور، مسئله‌ای مربوط به حق‌الناس و حقوق عمومی است و نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

اخیراً اظهارات صریح نماینده مجلس شورای اسلامی، آقای مجتبی یوسفی، درباره تخصیص میلیاردها دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو، به‌ویژه ابهامات مطرح‌شده پیرامون عملکرد شرکت مدیران خودرو، ارزش‌گذاری قطعات وارداتی، میزان واقعی داخلی‌سازی و تناسب میان ارز مصرف‌شده و تولید انجام‌شده، افکار عمومی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.

موضوع مطرح‌شده صرفاً یک اختلاف اقتصادی میان یک شرکت و یک نهاد نیست؛ بلکه پای منابع ارزی کشور، حقوق میلیون‌ها مصرف‌کننده و نحوه بهره‌برداری از حمایت‌های عمومی در میان است. اگر در فرآیند تخصیص ارز، واردات قطعات، ارزش‌گذاری، ثبت سفارش یا قیمت‌گذاری تخلفی رخ داده باشد، هر روز تأخیر در رسیدگی می‌تواند به معنای استمرار تضییع حقوق مردم باشد.

بر همین اساس، از قوه قضائیه مطالبه می‌شود با قید فوریت و بدون ملاحظات اقتصادی یا نام و جایگاه شرکت‌ها، نسبت به بررسی دقیق این پرونده ورود کند و مشخص شود منابع ارزی اختصاص‌یافته به مدیران خودرو و سایر مونتاژکاران بر چه اساسی تخصیص یافته، چه میزان از آن صرف تولید واقعی شده، ارزش قطعات وارداتی چگونه تعیین شده و آیا میان منابع دریافت‌شده و نتیجه نهایی برای مردم تناسبی وجود داشته است یا خیر.

مردم انتظار دارند در صورت وجود تخلف، برخورد قاطع و بازدارنده انجام شود و حقوق تضییع‌شده آنان بازگردانده شود؛ همان‌گونه که انتظار دارند در صورت نبود تخلف، با انتشار اسناد شفاف، حقیقت برای افکار عمومی روشن شود. عدالت زمانی محقق می‌شود که هیچ مجموعه‌ای به دلیل قدرت اقتصادی یا جایگاه صنعتی، خارج از دایره نظارت و پاسخگویی نباشد.

اما این موضوع نباید تنها به یک شرکت محدود شود. پرونده اخیر باید نقطه شروع بررسی جامع عملکرد تمامی شرکت‌های مونتاژکننده خودرو، واردکنندگان و زنجیره تأمین خودرو در سال‌های اخیر باشد؛ از نحوه دریافت ارز و واردات گرفته تا میزان واقعی ساخت داخل، هزینه تمام‌شده، قیمت فروش، سودآوری و میزان اثربخشی حمایت‌های گسترده‌ای که از منابع عمومی در اختیار این مجموعه‌ها قرار گرفته است.

سال‌ها حمایت از صنعت خودرو زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن کاهش هزینه برای مردم، افزایش کیفیت، انتقال فناوری و ایجاد تولید واقعی باشد. اگر در برخی موارد واردات مستقیم خودرو یا همکاری مستقیم با خطوط تولید معتبر جهانی می‌تواند هزینه نهایی کمتری برای مردم ایجاد کند، یا اگر مدل‌های دیگری از تولید و مشارکت صنعتی می‌تواند وابستگی و قیمت را کاهش دهد، سیاست‌گذاری باید بر مبنای منافع مردم و اقتصاد کشور اصلاح شود، نه حفظ ساختارهایی که خروجی آن افزایش قیمت و کاهش رضایت عمومی بوده است.

همچنین ضروری است طرح‌ها و تصمیمات جدید در حوزه خودرو، از جمله طرح‌های مرتبط با خودروهای فرسوده، با بررسی دقیق آثار اجتماعی و اقتصادی اجرا شوند. نباید تصمیماتی اتخاذ شود که بدون در نظر گرفتن توان مالی مردم، به مالکانی که پس از سال‌ها تلاش صاحب یک خودروی قدیمی شده‌اند فشار جدید وارد کند یا سرمایه اندک آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

شرایط کشور، چه در دوران جنگ و چه در دوران صلح، نباید موجب کاهش نظارت بر حوزه خودرو و سایر کالاهای اساسی مردم شود؛ بلکه در چنین شرایطی، حساسیت، شفافیت و نظارت باید افزایش یابد تا منابع کشور در مسیر درست هزینه شود و فشار بیشتری بر مردم تحمیل نگردد.

از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس و تمامی نهادهای مسئول انتظار می‌رود با ورود جدی، شفاف‌سازی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، نشان دهند که دفاع از حقوق مردم و مبارزه با فساد، بدون استثنا و ملاحظه انجام خواهد شد.

مردم حق دارند بدانند منابع کشور چگونه هزینه شده است؛ حق دارند خودروی با قیمت و کیفیت منطقی دریافت کنند؛ و حق دارند مطمئن باشند هیچ منفعتی بالاتر از حقوق عمومی قرار نمی‌گیرد.

با امید به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم
مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران